به نقل از «ایسنا»

استقرار چرخه بهره‌وری بانک صنعت و معدن الگویی برای بانک‌های دیگر

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۷۸۵۴

ایسنا/اصفهان مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اعلام اینکه این بانک، دستاوردهای بی شماری در حوزه صنعت و معدن کشور داشته است، گفت: در موضوع استقرار چرخه بهره‌وری، جزو اولین بانک ها بودیم، تا جایی که این بانک به‌عنوان الگوی سایر بانک‌ها در این خصوص مطرح شد.

علی خرسندیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور شرایط خاصی است و شاهد نوسانات شاخص های اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت ها و نوسانات نرخ ارز هستیم، اظهار کرد: این مسئله امکان فعالیت مناسب و مؤثر بنگاه های اقتصادی و بانک‌ها را کاهش داده و حتی برای سیاستگذاران و دولت نیز مشکلاتی در عرصه سیاست گذاری و اجرا ایجاد کرده و آنان را با دشواری هایی در ادامه فعالیت مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اعلام اینکه شرایط تورمی کشور، سازمان ها و مؤسسات تأمین مالی را هم به خطر انداخته و در این وضعیت اعطای تسهیلات، حتی با ریسک صفر نیز ارزش دارایی های ریالی بانکی را با کاهش روبرو کرده است، افزود: این بانک، دستاوردهای بی شماری در حوزه صنعت و معدن کشور داشته است. اکنون حدود ۸۰ درصد تأمین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود و از سایر منابع مالی کمتر بهره می‌بریم.  

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به دیگر منابع بانک، گفت: سایر منابع ما شامل بودجه دولت است که خود با کسری مواجه است. منبع دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که عملاً با محدودیت های تحریمی مواجه بوده و منبع دیگر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است که با نوسانات غیرقابل اطمینان شاخص مواجه و منابع شرکت‌های بیمه‌ای ظرفیت دیگری است که در اقتصاد ما بسیار محدود است.  

وی اضافه کرد: حال چنانچه بانک ها با فشار بیشتری در خصوص تأمین منابع روبه رو شوند، ناگزیر به مراجعه به بانک مرکزی و اضافه برداشت می‌شوند که آثار نامطلوبی دارد. البته اخیرا بانک در بخش سرمایه در گردش هم ورود پیدا کرده و عملکرد خوبی هم داشته، اما وجه تمایز این بانک همان تسهیلات سرمایه ثابت است که سبب احداث واحدهای تولیدی و توسعه آنها و در نهایت افزایش تولید در کشور می‌شود و رسالت این بانک همین است.

خرسندیان با اشاره به ویژگی‌های شاخص این بانک، توضیح داد: از دیگر ویژگی‌های این بانک چابک بودن آن است و چون مشتریان محدودتری دارد، می تواند متناسب با نیاز مشتریان، شخصی سازی کند و به همین دلیل یکی از محوری ترین سیاست های ما در سال آینده نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان یک ضرورت در وهله نخست، تحول دیجیتال است که  نقشه راه آن توسط وزارت اقتصاد تصویب شده و باید در ستاد و شعب در تمام ابعاد، الزامات آن ایجاد شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: برنامه جامع وصول مطالبات و طبقه بندی مشتریان براساس نوع تسهیلات ارزی و ریالی و توان بازپرداخت و قدرت مالی شرکت ها در دستور کار قرار دارد و عارضه یابی پروژه‌ها و بدهکاران بانک به‌عنوان یک کار سیستمی و تیمی در ستاد و شعب در نظر گرفته شده است تا از طرف مراجع بالادستی این شائبه به وجود نیاید که از سوی بانک مسامحه و تساهل صورت می گیرد.  

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تاکید بر اینکه باید روی جذب منابع تمرکز و تلاش بیشتری داشته باشیم، گفت: رسالت ما شعبه داری و جذب سپرده های خرد نیست، اما با شرایط فعلی ناگزیر از آن هستیم و باید روی خدمات ویژه ای که می توانیم به مشتریان بدهیم به خصوص در بستر بانکداری دیجیتال تلاش بیشتری در جذب منابع مشتریان داشته باشیم. در موضوع استقرار چرخه بهره‌وری، جزو اولین بانک‌ها بودیم تا جایی که این بانک به‌عنوان الگوی سایر بانک‌ها در این خصوص مطرح شد.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بانک ها بانک صنعت و معدن بانک مرکزی بانكداري استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی منطقه مازندران زنجان استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی بانک صنعت و معدن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۷۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/